العقوبات الجماعية ميزة حكم ثوري أم حكم إستبدادي؟ ثمة عنصر يبدو أن رئيس الجمهورية متفق فيه مع المزاج العام: التعميم. وقت قاضي فاسد يصبح معناه أن كل القضاة فاسدين، ووقت رئيس بلدية فاسد يصبح معناه أن كل المجالس البلدية فاسدة، في انتظار أن يظهر معلم فاسد فيصبحو كل المعلمين فاسدين، أو حمّاص فاسد يصبح معناه أن الحماصة الكل فاسدين. التعويل على انفعالات الناس وإذكاءها بقرارات تعميمية، كيما منع كل النواب من السفر، أو قطع راتب كل النواب، وأمثلة أخرى عديدة في مجالات أخرى، هذا يعني أن الرئيس ماهوش يلعب وماهوش جاهل بتأثير ما يقوم به. بالعكس، هو يشتغل بيه، هو يحتاجو كوقود، يعني حاجة لازمة ليه وما يقدرش يستغنى عليها، وهنا يجي تهييج الرأي العام بنشر الإشاعات، وبالخطب الرنانة، وبالإجراءات التعميمية من غير حتى سند قانوني. فين ينجم يوصل هذا المسار؟ كتبت من أيامات على علاقة قيس بالجماهير، وأن أمامو طريقان: إما أنو يقودها، أو أنها تقودو. هنا عندنا وصعية ثالثة: هو يهيج في انفعالات الجمهور باش يقودها في ميولها الإنتقامية والتعميمية من كل ماهو نخب، أو بالأحرى من كل ما يبدو أنو عدو. هنا المسألة تاخو بعد آخر من الخطورة وقد تصل في لحظة معينة إلى إراقة دماء الناس. هذا لعب بنار تنجم تاكل الأخضر واليابس في أي لحظة. العقوبات الجماعية إلي يمارس فيها الرئيس بقرارات شفوية ودون أي سند قانوني، هي إعتداء واضح على الحريات. كيف تطلب تطبيق القانون، وتقول أن القضاء هو الفيصل، وقتها عاد يبدا الجواب حاضر: القضاء فاسد، والدليل القاضية إلي تشدت بمليار ونصف. يعني هنا، موش فقط هو قادر يهيج انفعالات الناس، وإنما قادر يحرم الناس من أي تحكيم ضد سلطتو الفردية والأحادية بداعي الوضع الإستثنائي. العقوبات الجماعية مميز أساسي للأنظمة الإستبدادية، بل الفاشية. في كل الحالات إلي مرت بيها البشرية، ودون استثناء، نتيجة السياسة هذي عمرها ماكانت باهية لا للرئيس ولا لأنصارو ولا لخصومهم أو منتقديهم. استعمال غضب الناس ضد "المؤسسات الديمقراطية" ليس بمعاقبة هذه المؤسسات وإنما بمعاقبة الديمقراطية كمعنى، والتضحية بالحريات. ثمة شكون يعتبر أن الحقوق والحريات حاجة ثانوية، لأنهم يعتقدو أنها مرتبطة بالمجال السياسي فقط. بطبيعة الحال هذا جهل. الحاجة للحريات والحقوق تظهر في كل ميادين الحياة، ووقت يستقر نظام حكم كيف هذا، فلن يكتفي بقتل الحريات السياسية، بل سيقتل كل الحريات. هذي ميزة معروفة لدى الأنظمة الإستبدادية، بل الفاشية. يعني نرجعو للمعادلة إلي ثمة ناس تحب تحطنا قدامها: فساد وإلا إستبداد. معادلة مجرمة تنكر على المواطن أنو يعيش في حرية، ودون فساد. الفساد والإستبداد حلفاء يولدو بعضهم، ويتناسلوا من بعضهم، ويورثو بعضهم. هذاكة علاش ماعندي حتى أسف على برلمان 24 جويلية، لكن عندي كل الإستعداد باش نواصل نعارض الأخ التوأم لفساد الديمقراطية إلي كان يمثلها، وهو الإستبداد المشتغل على انفعالات الناس والموجه لها، فقط للحكم بواسطتها.