السيدة الوزيرة وحكومة المساحات الكبرى لم أصدق ما نقل على لسان السيدة الوزيرة والناطقة الرسمية للحكومة، حتى استمعت إلى التسجيل الذي ذكرت فيه أنها "شخصيا لا تميل لتقسيم التونسيين إلى فقراء وأعنياء" و أن شركات المساحات الكبرى هي أيضا "ملك للشعب التونسي"، وأن "فيها زواولة يملكوا أو يمكن يملكوا أسهم". يعني في الحقيقة علام يمكن للمرء أن يعلق؟ على المغالطة، أو على النظرة، أو على استبلاهنا بحديث كان أفضل لو صامت عنه؟ تقسيم التونسيين لأغنياء وفقراء هو التقسيم الموضوعي الوحيد الذي يمكن الإستناد إليه لتحليل وضع التونسيين. هذا موضوع كبير ومعقد، ولكنه أيضا موضوع لم يعد حوله، منذ أحقاب، أي اختلاف، أو هكذا يفترض. ميول السيدة الوزيرة ورغباتها لا تهمنا كثيرا، خاصة عندما تنفيها الوقائع والأرقام وكل شيء. مع ذلك، رأيي أن السيدة الوزيرة لا تجانب حقيقة التعبير عن معتقداتها بهذا الكلام، بل رأيي أنها ممثلة جيدة لهذه الحكومة. حكومة لا تشعر بمعاناة الفقراء، ولم تخصص لهم شيئا في برامجها، إذا كانت لها برامج. حكومة المساحات الكبرى وسرقة التلاقيح ينبغي أن تكون أكثر تواضعا، وأن يكون حديثها متلائما مع قدراتها الذهنية، وأن لا تقترب من مثل هذه المواضيع لأنها أعقد مما تستطيع إدراكه. حكومة حزام يميني لا تعمل، يجب أن تسكت ما استطاعت ! هذه الحكومة التي يتلاعب بها الأعراف وتمسكها القطط السمان ومساحات النهب التجاري، هي حكومة تشبه كل شيء، إلا أن تشبه ما يجب أن يكون لنا في تونس في الوضع الحالي. أسوأ حكومة أخرجت للناس يجب أن تعرف أنها فقدت كل مصداقية، وأن الناس لفظوها مثلما لفظوا قراراتها. حكومة تسرق تلاقيح كبار السن، وتصدر قرارات بلا رؤية، هي حكومة يجب أن ترحل بلا تأخير لو كان لها ذرة من كرامة، لا أن تفتي لنا في علم الإجتماع وفي النظريات الإقتصادية.