الرئيس والحرّاقة: تفاعلا مع منع الناس من الوصول إلى "جزر قرقنة" الشقيقة والصديقة. لنأت الآن إلى موضوع تعامل السلطة مع ظاهرة الحرقة. يتضح بالأدلة القطعية، ان الرئيس قبِل مجددا بان تلعب تونس دور جندرمة الحدود البحرية لصالح الأوروبيين (كتبتُ نصا حول موضوع زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية في هذا السياق أضع رابطه في التعليق). ما معنى السياسة السيادية؟ هي أن تحكم على سبيل المثال حدودك لمصلحتك أنت، لا لمصالح الآخرين. ماهي السياسة الإجتماعية،؟ هي أن تعكس سياستك في هذا الموضوع مثلا فهما لظاهرة "الحرقة" خارج الرؤية الأمنية، بالأخذ بعين الإعتبار للظاهرة في كل تعقيداتها الإجتماعية والثقافية. أصبح التعامل مع موضوع الحرْقة مقياسا لتقييم النظرة للمسألة الإجتماعية. الموضوع ليس يتيما، ولكنني ربما أعود له في طابعه العام مرة أخرى. هل يبشر الرئيس وقد آل إليه كل الأمر اليوم بشيء من ذلك؟ لا. قطعا لا. سؤال ثان: هل أن من لم يستطع التعامل مع هذا الموضوع خارج الدور الذي يطلب منه الأوروبيون أداءه، قادر بالفعل على تحديهم في مواضيع أكبر او فرض توجهه عليهم؟ لست واثقا جدا في الحقيقة. سؤال ثالث: تعامل الاوروبيين إجمالا مع ما وقع في تونس، ألا ينطلق في جزء منه على الأقل من تخوفهم من موجات هجرة كثيفة نحوهم قد يؤدي إليها "عدم الإستقرار"؟ أعتقد أن الإجابة المنطقية هي نعم. طيب، إذا كان الأمر كذلك في الجزء، فكيف يكون في الكلّ؟ يعني: كيف تستجيب بطريقة حرْفية للطلبات الأوروبية في موضوع "حراسة" الحدود البحرية، وتستطيع تحديهم في مسائل أكبر، ليست قضية الحدود البحرية سوى مجرد تفصيل لها؟ لا أريد أن أنساق في الأسئلة أكثر من ذلك، ولا أريد الآن الحديث عن الأمريكيين وعن صندوق النقد ولا عن مواضيع أخرى. أريد الإكتفاء بموضوع الهجرة غير النظامية فقط: هل يبدو أن الرئيس مختلف ولو قليلا في فهمه لهذا الموضوع وتفاعله معه؟ صدقا، وواقعيا، لا أرى ذلك. لست ممن يطلب أن تتغير طريقة التعامل رأسا على عقب في شهر، هذا غير وارد ولو كان من يحكمنا اليوم هو باتريس لوممبا. أنا أبحث عن مؤشرات وأسائل نفسي أولا واخيرا، ذلك أنه مما أقنعني بانتخاب الرئيس والدعاية له في الدور الثاني، قناعة آنذاك بأنه كان "مرشح السيادة الوطنية". سيدي الرئيس، هل كنتُ غبيا جدا، مرة أخرة، ام أن هناك اشياء أجهلها، وأن السيادة آتية قريبا على بساط الريح؟