أوروبا وأمريكا متفقتان حول تونس: "ما وقع قد وقع، يجب الآن العودة للدستور". بيان مجموعة السبعة لا يختلف في شيء عن الموقف الأمريكي. هو فقط يسهب في توضيح نفس الموقف. يمكن القول أن التنسيق الأوروبي الأمريكي حول تقدير الموقف في تونس كان كاملا ومثاليا. هذا الموقف يمكن تلخيصه في النقاط التالية: - العودة إلى الدستور الذي لا يمكن إيقاف العمل به أو تغييره إلا بناء على مشاركة واسعة. - تعيين "حكومة مقتدرة" (نفس العبارة الأمريكية) تمارس السلطة التنفيذية بالصلاحيات الموجودة في الدستور. - برلمان منتخب. هذا لا يعني فسخ ما تم لحد الآن منذ 25 جويلية. هذا يعني ببساطة تأكيد فسخ ماقبل 24 جويلية وتوازناته . البرلمان الذي جُمد لن يعود للحياة. هذه نقطة اتفاق واضحة بين الأمريكيين والأوروبيين وقيس سعيد. انتخابات جديدة في سياق جديد تساوي تغيير التوازنات التي سادت حتى 24جويلية. هناك قناعة أن قيس سعيد لم يفرض بحركته أمرا واقعا جديدا فقط، بل قناعة بأنه يستند في ذلك إلى دعم شعبي واسع لا يمكن طرحه من التقييم العام للوضع. هذه نقطة اتفاق أخرى. السؤال الأمريكي الأوروبي لقيس سعيد هو سؤال منطقي: ماذا بعد؟ وهو نفس السؤال الذي يطرحه كثير من التونسيين منذ 26 جويلية. كل ما سيأتي لا يجب أن يخرج عن الضوابط الثلاثة السابقة. في الوقت نفسه، هناك اقتناع أن ما تم في 25 جويلية لم يكن أمرا متوقعا ومبررا فقط بل أمرا واقعا لم يعد من الممكن العودة عنه (العبارات حول الإرادة الشعبية)، لكن مجموعة السبع ترهن مواصلة مساعداتها (مثل الأمريكيين تماما) بعودة الأمور إلى نصابها دستوريا. ما وقع قد وقع، يجب الآن العودة للدستور. أعتقد أن هذا الموقف متوقع وطبيعي، بل هو في الأصل الموقف المنطقي الممكن لدول "حريصة على الإستقرار في المنطقة". "الإستقرار" مصلحة أمريكية وأوروبية أكيدة، والغموض يتناقض مع الإستقرار. تحيين: عكس ما تفعله البروبغندا النهضوية منذ صدور بيان مجموعة السبع، البيان لا يتحدث عما بعد قيس سعيد. البيان يصر على قيادة قيس سعيد لمرحلة ما بعد النهضة.