مرور حكومة المشيشي يعني دخول الوضع في مستوى جديد من التنافر بين مؤسسات الدولة. الرئيس ومحيطو تصرفوا بارتجالية كبيرة، وإلي صار من يوم التكليف لليوم، لا علاقة له بالدستور ولا بالذوق السياسي السليم . ثمة أحزاب تعتقد أن فرصة الإنتقام من قيس سعيد قد توفرت، وأنها قادرة تقلب اللعبة كلها على الرئيس (تتبنى المشيشي، ومن بعد تتفق معاه على تحويل الحكومة ألى حكومة سياسية في يد الترويكا البرلمانية، مع إقصاء الوزراء المحسوبين على الرئيس). مع قيس سعيد، مناورة كهذه ستكون نتائجها وخيمة، خاصة على الإستقرار في البلاد. علاش؟ خاطر قيس سعيد لن يقبل بالأمر الواقع. موقفو صحيح وإلا غالط، مش هذا الموضوع. الموضوع أنه لن يقبل بأن يقع تهميشه، وأتوقع منه ردود أفعال عنيفة وغير منتظرة بالحسابات العادية. فكرة عدم منح الثقة لحكومة المشيشي، فترة انتقالية لإعداد توافقات جديدة حول شخصية يعهد إليها بتشكيل حكومة سياسية وتكون محل اتفاق بين الرئيس والأحزاب الأربعة المجتمعة مع الرئيس الآن، هي فكرة بدأت تجد طريقها. هذا جيد للبلاد. إجتماع الرئيس بالأحزاب هو في نظري لغايتين: ليوضح لهم أنه لن يقبل بمرور الحكومة، وليلتزم بالتوجه الجديد أمامها بصورة رسمية. نجاح هذا التوجه بإمكانه أن يحقق انطلاقة جديدة ويعيد ترسيخ الثقة بين الرئيس والأحزاب، وبين الأحزاب الأربعة نفسها.