ماهو الحل السحري لمشكلة التباعد بين الشرعية والمشروعية ؟ أصلا، الشرعية موضوع سهل جدا، تعريفا ومضمونا، في مقابل المشروعية الغائمة وحمالة الأوجه. فلنعترف أولا أن هناك أزمة، وأن هذه الأزمة ليست نتاجا فقط للصراع السياسي الراهن، بل إنها تجد جذورها في النموذج الديمقراطي الشكلاني الذي نعيشه اليوم. الأغلبية تنتخب على أساس رغبات تملؤها ووعود تقدم إليها. الرغبات تزيد أو تنقص في وضوحها، والوعود تكون قاصرة أو كاذبة. علام نحصل في النهاية؟ على مؤسسات منتخبة تتحول إلى هياكل للوبيات السياسة والمال. ورغبات الناس إذا؟ ستجد من يرفعها كمصاحف يوم صفين، وسينتخبهم الناس، ويصلون إلى مواقع لا يحققون منها سوى رغباتهم الخاصة. وهكذا دواليك. هذه هي الديمقراطية الشكلانية. هل نقيضها هي الديمقراطية المباشرة؟ ليس بالضرورة، لأن الديمقراطية المباشرة ليست غير عملية فقط، ولكنها أيضا لا حصانة لها من سيطرة اللوبيات والتنكر لطلبات الناس. يفترض، عوضا عن القصف المتبادل بين من يختلفون حول ما يجب أن يكون عليه النظام السياسي أن يبسطوا أفكارهم دفعة واحدة، في نصوص قابلة للدرس والنقاش، لا أن يكتفوا في كل مرة بإلقاء جمل نختلف في فهمها وفهم الغايات من ورائها إلى حد التناقض. هناك نظام تمثيلية راهن، فكيف يكون النظام البديل له؟ فيما عدا ذلك، لن يتجاوز الأمر إثارة التحفظات، والإشتغال عليها بطريقة التعبئة والتعبئة المضادة دون أن يكون للناس عناصر موضوعية يحكمون انطلاقا منها. "الشعب يريد" ليس جوابا على كل شيء، فيمكن للشعب أن يريد ما يريد، وليس ذلك بعاصم أحدا من خطأ التقدير، وخطأ المصير. في المقابل، أعتقد أن ما تتفق عليه ضمائر الناس بغض النظر عن كل شيء، هو العدالة الإجتماعية. هذا مثاا ميدان موضوعي لتطبيق إرادة واضحة للناس لا يختلف عليها إثنان. سآخذ الأمور كما تبدو لي اليوم بعد مرور أكثر من نصف المدة الممنوحة للسلطة التنفيذية لإصدار مراسيم في علاقة بالكورونا وتحسين ظروف قدرة الدولة على مواجهتها. كنت أتوقع على سبيل المثال أن تكون الأولوية أمام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي فرض ضريبة على الثروة. ضريلة تصاعدية تستخدم للحد من تبعات الأزمة. ماذا حصل في هذة المجال رغم الخطوات البلاغية المقطوعة؟ لا شيء بتاتا ! هناك مواضيع أساسية، وأخرى ثانوية. أساسية لأنها تتعلق بالأسس، وثانوية لأنها تتعلق بالشكل. ماذا أنجز حتى الآن في موضوع أساسي مثل موضوع تلكؤ رأس المال في القيام بواجباته تجاه العمال أولا (تراجع اتحاد الأعراف عن اتفاق ممضى)؟ وتجاه البلاد والدولة الذين وفرا له كل شيء من أجل تكوين تلك الثروة؟ لا شيء ! جيد أن تقوم كرئيس للجمهورية بتوزيع المساعدات على المعوزين بنفسك. لكن أفضل من الصدقة هو تقنين العدالة الإجتماعية ! جيد أن تقوم كحكومة بتوزيع المساعدات على العائلات والفئات المتضررة، لكن أفضل من ذلك أن تفرض على الجميع أن يساهموا في التضحية وأن لا نتحملها نحن مرتين: مرة بتطوع الاقتطاع والتبرع، ومرة بإنفاق الضرائب المتجمعة لدى الدولة.