إجبار الدولة على العودة بثبات لدورها الاجتماعي هي بدرجة أولى مهمة القوى الإجتماعية المتضررة من استقواء بعض الفئات الإقتصادية بالدولة من أجل تكديس الأرباح. هذا مجهود طويل المدى، يجب أن يسنده خط سياسي واضح وأن تعمل من أجله أوسع الفئات، سواء في الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات وفي هياكل السلطة المحلية. يُفترض أن يتم هذا العمل في اتجاهين متكاملين: ترسيخ المسؤولية الإجتماعية للملكية الخاصة (مثلا، يفترض أن يصنف امتناع إحدى القنوات التلفزية عن بث ومضة توعوية في سياق التصدي لوباء كورونا جريمة إجتماعية)، وإجبار الدولة على تخصيص أكبر جزء من مواردها لتوفير الخدمات الموجهة لأوسع الفئات الإجتماعية (النظافة، الصحة، التعليم). بالتوازي مع ذلك، فإن نفس القوى مطالبة، في تكامل مع جهدها ذاك، بالتحرر التدريجي من مفاهيم التسليع، وإعادة ترتيب حاجياتها الأساسية، في سياق نموذج إقتصادي متضامن ومكتفٍ. ليس مطلوبا الإنعزال عن اقتصاد السوق، وإنما توفير أكثر ما يمكن من الخدمات خارج المنطق الإستهلاكي المرهق للعائلة. دولة ذات سياسة إجتماعية هي بالضرورة دولة ذات قاعدة إجتماعية واسعة. هذا يفترض أيضا أن نعيد التفكير في شكل الديمقراطية التي نمارسها، والتي تؤدي في أغلب الحالات إلى أن المتضررين من تخلي الدولة عن واجباتها، ينتخبون أنصار التوجه القائم على تخلي الدولة عن واجباتها، ليصوغوا في النهاية قوانين وسياسات تدعم تخلي الدولة عن واجباتها.