في موضوع الحزام البرلماني لقيس سعيد نقرأ، في باب الدعاية الانتخابية للنهضة وائتلاف الكرامة بشكل خاص، دعوة للتصويت لقائماتها من أجل جملة من الأشياء، من ضمنها توفير حزام برلماني لقيس سعيد، واسناد مبادراته التشريعية. في المقابل، قيس سعيد الذي لم يجهز قائمات للتشريعية، يقول أنه لا يدعم أية قائمات، وأنه غير معني بالتشريعية. موقف قيس سعيد متناسق على مستويين: أنه بإعلان مساندته لطرف ما، ينقص حظوظه في تصويت الآخرين له في الدور الثاني. ثم أيضا لأن الرجل يعتبر أن منطق الأحزاب في البرلمان، مثلما بينت التجربة في السنوات الأخيرة، مختلف تماما عن المنطق الذي يتقدم على أساسه للاستحقاق الرئاسي. عرض بعض الأحزاب والإئتلافات أن توفر لقيس سعيد حزاما برلمانيا، لا قيمة موضوعيا له. لأن التصادم بين المنطقين آتٍ لا محالة. عندما سيطرق قيس سعيد باب تحوير القانون الانتخابي، كيف سيكون موقف هؤلاء عندما سيرون أن مقترحه مناقض لمصالحهم ولرغبتهم في السيطرة، ككيانات حزبية أو شبه حزبية، على القرار التشريعي؟ سيضطر قيس سعيد لاستخدام حقه في التوجه للشعب وسيَمضي الشعب، عندما سيحسِن قيس سعيد التصرف في التوقيت، في تصور قيس سعيد للأمور. هذا هو معنى إعطاء الشعب الأدوات اللازمة لتنفيذ إرادته: تجاوز فيتو الأحزاب على كل ما يمكن أن يمس من سيطرتها على المؤسسات! أعتقد أن "الثورية"، في سياق ما يسمح به الدستور (الاستفتاء بوصفه أرقى ممارسة ديمقراطية مباشرة )، بمعنى تطبيق إرادة الشعب بصفة باتة وكلية، ستكون السيف المسلط على رقاب كل أولئك الذين يقترحون اليوم توفير الحزام البرلماني لقيس سعيد. كل القضية قضية توقيت، وحسن استعمال قيس سعيد للوقت. ولكن تصوري أن الصدام الأول لن يكون بين الرئاسة والحكومة (دستوريا، سيشكلها نبيل القروي، إن نجح) وإنما بين الرئاسة، ومن ورائها اسناد شعبي كبير في الأشهر الأولى، وبين البرلمان والأحزاب والإئتلافات البرلمانية. لا مناص من ذلك في نظري، والكل يعلم ذلك. إذا مرت ستة أشهر دون أن بنجز قيس سعيد شيئا في هذا الاتجاه، سيكون قد انتهى وفقد كل الزخم الشعبي الذي يدفعه الآن، وسيقضي بقية السنوات الخمس ضعيفا ومعزولا. موضوع الحزام البرلماني فكرة أصبحت، في السياق الحالي، كلام نفاق.