يبدو أن اجتماع الرئيس بالأحزاب قد فشل، وأن الأفكار التي اقترحها قد جوبهت برفض النهضة التي ستصوت، إن لم يحدث طارئ قبل جلسة البرلمان صباح الغد، لمنح الثقة لحكومة المشيشي. هذا يعني أننا نتجه لوضعية شبيهة بوضعية الباجي-الشاهد، ولكن بحدة أكبر وتوتر أعلى بين مؤسسات الدولة. لا حل، حساببا، أمام المشيشي إلا بالإنضمام للترويكا البرلمانية القادرة على منحه الثقة وحمايته وتمرير مشاريع الحكومة. في المقابل، سيُعاد بناء التحالف بين الرئيس من جهة وأحزاب كالتيار والشعب وسيستعمل الرئيس كل الفرص لمهاجمة ما سيسمى لاحقا "بحكومة النهضة والفاسدين" وتأليب الرأي العام ضدها، بل قد يعاقب الترويكا البرلمانية بحل البرلمان. دخلنا بالفعل منطقة التوتر العالي والخطير ! في السياق نفسه، مرور الحكومة يعني دخول الرئاسة مرحلة جديدة، وربما تغييرات عميقة في فريق الرئيس. بغض النظر عن الموقف من توجهات مديرة الديوان، فالمؤكد أن معظم ما قامت به كان بموافقة الرئيس نفسه، ما يعني أن تحميلها المسؤولية ودفعها للمغادرة لا يدل، في الحد الأدنى، إلا على الرغبة في إيجاد كبش فداء لأخطاء الرئاسة. هناك حاجة لدى الرئاسة، ولدى الرئيس بصفة أساسية، لمراجعة أخطائه ومواجهة نفسه. لا أدري إن كان قادرا أو راغبا في ذلك، لذلك فأنا غير متفائل بإمكانية تغيير إيجابي عميق في أداء المؤسسة. في نهاية الأمر فإن حل البرلمان (كآلية دستورية لتجاوز عجز البرلمان عن تصعيد حكومات مستقرة ومنجِزة) أصبح يطرح من قبل السيد الرئيس كجزء من عرض/صفقة على الأحزاب. في المنطلق، كانت فكرة الرئيس تقوم على استغلال خشية الأحزاب من حل البرلمان لتمرير نفس الحكومة (قبل أن يغير رأيه فيها). لا أدري أي نعت يمكن إطلاقه على هذا السلوك، ولكنه لن يكون نعتا إيجابيا في كل الحالات.