والآن، ماذا بعد؟ "الإنتقال الديمقراطي" كان قد وصل إلى مداه قبل حركة قيس سعيد البارحة. لنكن واضحين "الإنتقال الديمقراطي " تحول في نظر عدد كبير من التونسيين، وبالممارسة والتجربة، إلى احتيال ديمقراطي. قيس سعيد جسّد لدى هؤلاء الشخصية التي ستجهز عليه. ربما ليس هذا وقت المحاسبة، ولكن هناك سؤالا يطرح علي ولا أجد له في العادة جوابا، وهو في الوقت نفسه تجسيد لمعادلة بسيطة تتعلق بتحول الإنتقال إلى احتيال: هل كان تغيير الأمور ممكنا دون حركة كالتي أتاها قيس سعيد البارحة؟ بالفعل: تم إغلاق أي آفاق لتغيير عميق في الوضع، إن بالدستور أو القوانين أو الممارسة القمعية. الرغبة في ترسيخ الهيمنة بالتحكم الكامل في الفضاء السياسي أدى إلى احتقان جعل الثمرة تنضج، ثم جاء قيس وقطفها. حصل هذا مئات المرات عبر التاريخ، في تونس وغيرها. ربما كانت هذه الحركة فرصة لانطلاقة بقواعد لعب جديدة، ولكنها يجب أن تكون قواعد مقبولة من بقية المشهد. بإمكان قيس سعيد أن يحول حركته فعلا إلى حركة إنقاذ وطني إذا ما أراد. الطريق إلى ذلك معروفة: تقديم ضمانات بأن هذه الإجراءات وقتية فعلا، وتقديم خارطة طريق واضحة يجد فيها الشعب انتظاراته، وتقديم تعهدات، والإلتزام باحترامها. هل هذا صعب؟ أجزم أنه، في حالة قيس سعيد بالذات، صعب جدا. المزاج العام سيكون معه، مثلما كانت معه مؤسسات الدولة الحاملة للسلاح. الإدارة ستكون معه أيضا، مثلما تعودت دوما. لكن كل ذلك تفصيل إذا لم تكن الساحة السياسية معه. ولن تكون فعلا معه دون إلتزامات وتوضيحات. سيقول المبتهجون أن ذلك غير مهم. آسف لمعارضتهم: هذا مهم جدا. في سياق ما بعد 2011، موضوع الحريات موضوع هام جدا. على قيس سعيد ألا يستهين بهذا الموضوع. هذا الموضوع هو الذي دفع الناس للخروج مرات كثيرة منذ 2011، وآخرها يوم أمس 25 جويلية. من مصلحة قيس ألا ينسى ذلك، وأن يفهم أن ما يراه من ابتهاج هو رصيد سريع التآكل.